جهت مشاوره
حسابداری، آموزش حسابداری

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 54

ماده 54 - درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد و نيز درمورد ماده (54 مکرر) اين قانون، ميزان اجاره ­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي‌که مستأجر جزء مشمولان تبصره ‌(9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه­التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره 3- در مواردي‌که درآمد اجاره واقعي کمتر از درآمد تعيين‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين‌صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.[1]

1. به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات ­هاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، اين متن و تبصره‌ هاي آن جايگزين ماده (54) قانون و تبصره‌ هاي آن شد.

«ماده 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي که اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن‌ خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعدا ً اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1 - ارزش اجاري مستغلات در مواردي که بايد براساس اجاره بهاي املاک مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک، ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع‌ ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.»

سبد خرید

دانلود سرویس CSR سامانه مؤدیان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*

0:00
0:00