قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 53

ماده ‌53 - درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از کسر بيست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزينه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملک مورد اجاره.

حکم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي‌که ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.[1]

تبصره ‌1- محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقي نمي‌ شود مگر اينکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مي‌ شود. در صورتي‌که چند واحد مسکوني، محل سکونت مالک و يا افراد مزبور باشد، يک واحد براي سکونت مالک و يک واحد مسکوني براي هر يک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره ‌2- املاکي که مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده‌ (2) اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌ شود.

‌تبصره ‌3- از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان يک مستغل محسوب مي‌ شود.

‌تبصره ‌4- در مورد املاکي که با اثاثه يا ماشين‌آلات به اجاره واگذار مي‌ شود، درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين‌آلات نيز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول ماليات اين فصل مي‌ شود.

‌تبصره ‌5- مستحدثاتي که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي‌ شود، بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي‌ گردد.

‌تبصره ‌6- هزينه‌هايي که به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام مي‌ شود و همچنين مخارجي که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي‌که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غير نقدي به‌ جمع اجاره‌بهاي سال انجام هزينه اضافه مي‌ شود.

‌تبصره 7- در صورتي‌که مالک اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملک را کلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد، مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي کسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره‌ 8- در صورتي‌که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­ بها مهلتي براي تخليه ملک داده شود، در مدتي که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده مي‌ باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام که طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است، اجاري تلقي نمي‌ شود مگر اين‌که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مي‌ شود.

تبصره ‌9- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاههايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌ شود، نهادهاي انقلاب ‌اسلامي، شهرداريها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مکلف­اند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي که ‌پرداخت مي‌کنند کسر و تا پايان ماه بعد[2] به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.

تبصره 10- واحدهاي مسکوني متعلق به شرکتهاي سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌ گردد مادام‌که در تصرف خريدار مي‌باشد، در مدت مذکور اجاري تلقي نمي‌ شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براينکه ماليات نقل و انتقال قطعي‌ موضوع ماده‌ (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ‌11- مالکان مجتمع‌هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي[3] ‌ساخته شده يا مي‌ شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي‌ باشد.[4]