با تصویب مجلس، دولت مکلف شد کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۶ به کل لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید.
در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر درآمد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
