قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 219

ماده 219 - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تکاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يک از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احکام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين­نامه‌اي خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور، به تصويب‌وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره1- سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني(مکانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌کند. حکم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.

تبصره2- سازمان امورمالياتي کشور مجاز است به ‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره3- درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌شود.(1)