تهران – اینتا – نمايندگان در نشست علني صبح امروز ( يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ) مجلس شوراي اسلامي با ۱۷۸ راي موافق ، ۴۲ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۴۰ راي اخذ شده ، با تقاضاي دو فوريت لايحه الحاق يک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی (اینتا)، هادي قوامي در نشست علني امروز در جريان بررسي دوفوريتي لايحه الحاق يک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس، گفت:
از سال ۱۳۹۷ به بعد وضعيت تورم در کشور به گونه اي افزايش يافته که اين مسئله تاثير منفي بر روي سفره هاي مردم گذاشته است.
وي با اشاره به اقدامات مناسب مجلس يازدهم در رابطه با کاهش تورم، بيان کرد:
اين اقدام در قالب سياست هاي غيرتورمي بوده تا منابع بودجه به درستي تامين و کانال خلق نقدينگي محدود شود که دولت هم با اين موضوع هم جهتي داشته است.
معاون وزير اقتصاد در صحن مجلس با بيان اينکه نرخ تورم از متوسط ۴۰ ساله فراتر رفته است و از نرخ ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزايش يافته است، گفت:
در واقع اين اقدامات مجلس و دولت بر روي نرخ تورم تاثيرگذار بوده است.
قوامي تاکيد کرد:
لايحه دوفوريتي مذکور هم فوريت داشته و هم ضرورت آن احساس مي شود.
اگر ما دوفوريت مذکور را در شرايط فعلي مصوب نکنيم براساس ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده ناچاريم ماليات ۹ درصدي از کالا هاي اساسي اخذ کنيم لذا ۹ درصد افزايش قيمت بر روي کالا هايي که مربوط به سبد معيشتي مردم است مي تواند اين کالا ها را با قيمت بيشتري وارد بازار کند و تاثير تورمي بيشتري بر سفره هاي مردم داشته باشد.
معاون وزير اقتصاد بيان کرد:
از اين رو دولت در راستاي هم جهتي با مجلس و در راستاي کنترل تورم و کاهش مديريت هزينه سبد خانوار اين لايحه را با قيد دو فوريت به مجلس ارائه کرده است.
اميدواريم با رأي قاطعي که نمايندگان به اين لايحه مي دهند بار مضاعفي بر سفره مردم ايجاد نشود.
به واسطه اين لايحه شاهد تاثير منفي اين ماليات بر قيمت کالا هاي اساسي مردم خواهيم بود و اين ماليات به حداقل خواهد رسيد.
وي افزود:
با تصويب اين لايحه به جاي اخذ ماليات ۹ درصدي از کالا هاي اساسي همچون گندم، برنج، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهيزات پزشکي، يک درصد ماليات اخذ خواهد شد و ما ۸ واحد درصد در اين بخش کاهش مالياتي خواهيم داشت، حتما اين مسئله از افزايش قيمت کالا ها در شرايط اقتصادي موجود جلوگيري خواهد کرد.
حتما اين اقدام و تصويب اين لايحه مي تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم بوده کمک رسان باشد.
محمدرضا صباغيان بافقي در مخالفت با تقاضاي دو فوريت لايحه الحاق يک بند به تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت:
گراني هاي امروز همه آحاد جامعه را رنج مي دهد و سخت ترين فشار ها را روي مردم مي آورد، بعيد است کسي با کاهش قيمت ها مخالف باشد، با ارزان شدن موافق هستيم، اما برخي مواقع راه را اشتباه مي رويم.
نماينده مردم مهريز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:
قصد داريم ۹ درصد مصوب را به يک درصد کاهش دهيم، آيا مشکل حل مي شود و براي مردم ارزاني به همراه دارد؟
ما بايد با سلاطين، دلالان و قاچاقچيان کالا مبارزه کنيم.
با ارزان کردن ماليات، آن ها کار خود را مي کنند.
گفته شد اگر يارانه برخي کالا ها حذف شود، وضعيت بهبود پيدا مي کند، آيا اين تصميم جز گراني چيز ديگري داشت.
علت گراني در کشور چيز ديگري است، دلالان و سلاطين روغن و شکر قرار نيست قوانين را به نفع مردم رقم بزنند، منافع کاهش ماليات به جيب دلالان مي رود، فکري براي مبارزه با آن ها کنيد.
هر طرحي براي مبارزه با آن ها ارائه شود از آن حمايت مي کنيم، زيرا براي کشور گره گشا است.
صباغيان بافقي گفت:
دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند، تا زماني که آن ها را تقويت نکنيم نمي توان بر بازار نظارت کرد.
تنها راه حل مبارزه و برخورد با دلالان و قاچاقچياني است که خون ملت را در شيشه مي کنند، کشور ما منابع کمي ندارد و ثروتمند هستيم.
اگر دستگاه هاي نظارتي را براي چند ماه مرخص کنيد، اتفاقي رخ نمي دهد.
مجتبي يوسفي نيز در مخالفت با اين تقاضا گفت:
نظام مقدس جمهوري اسلامي هميشه نشان داده احترام ويژه اي براي بانوان قائل است،
بانواني که تربيت کننده نسل توانمند کشور بودند،
خانم هايي را داريم که در رشته هاي مختلف علمي و ورزشي افتخارآفريني کردند.
نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و کارون در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه ما نيز مخالف افزايش قيمت هايي هستيم که سفره مردم را کوچک کرده است، گفت:
در واردات کالاها، سود بازرگاني و حقوق گمرکي داريم.
اين مجلس حقوق گمرکي کالا هاي اساسي را عليرغم مخالفت دولت از ۴ درصد به يک درصد کاهش داد.
دولت با اين تصميم به دليل کاهش درآمد ها مخالف بود.
وي با تأکيد بر اينکه سود بازرگاني در اختيار دولت است، عنوان کرد:
يک درصد از ۹ درصد ماليات ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد و اين اقدام درآمد هاي دولت را کاهش مي دهد،
براي جبران اين کاهش درآمد بايد اوراق چاپ کند، کاهش سود بازرگاني راحت تر بوده و در اختيار دولت است و با استفاده از آن ها مي تواند قيمت ها را متعادل کند.يوسفي با بيان اينکه نمي توانيم همه مسائل را به هم بريزيم و بخواهيم دو فوريت بررسي اين بند را تصويب کنيم، گفت:
اگر قصد داريد از کشاورزان حمايت کنيد، قيمت خريد تضميني گندم را افزايش دهيد.
همچنين علي اکبر علي زاده برمي در موافقت با بررسي دو فوريت لايحه الحاق يک بند به تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت:
مقام معظم رهبري با توجه به وضعيت بازار و معيشت مردم و قيمت کالا هاي اساسي، امسال را سال مهار تورم و رشد توليد نامگذاري کردند.
دولت در همين راستا لايحه اي را براي کاهش ماليات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به يک درصد را ارائه کرده است.
وي ادامه داد:
زماني که دلار ۴۲۰۰ تومان بود، ماليات ۹ درصد بر ارزش افزوده اخذ مي شد و هم اکنون که کالا ها با دلار حدود ۴۰ هزار تومان فروخته مي شود، اين رقم بسيار بالا است، لذا در سال مهار تورم اين لايحه دوفوريي را به فال نيک مي گيريم تا دولت به واسطه آن بتواند نرخ ها را تا حدي کنترل کند.
يقيناً کاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت ساير کالا ها و همچنين معيشت و سفره مردم اثرگذار خواهد بود.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه مشکل اصلي گراني ها دلاري و ريالي بودن بخشي از اقتصاد کشور است، افزود:
اگر قرار بر مبارزه با فساد و گراني، بايد مقابل سرمايه داران کلان حوزه فلزات و پتروشيمي ها و . . . که قيمت ها را با دلار به مردم مي فروشند و به ريال هزينه هاي خود را پرداخت مي کنند، ايستادگي شود، چرا که اين امر همان نرخ تعديل اقتصادي است که در دوره کارگزاران در جامعه پايه ريزي و موجب بسياري از اتفاقات در حوزه اقتصادي کشور شد.
برمي با تاکيد بر اينکه بايد از دلاريزه شدن قيمت کالا ها جلوگيري کنيم، گفت:
بررسي دوفوريتي اين لايحه بر کاهش نرخ ساير کالا ها تاثير مثبت خواهد داشت.
کيومرث سرمدي واله نيز در موافقت با لايحه مذکور با اشاره به شعار سال گفت:
تاکيد مقام معظم رهبري بر مهار تورم و نامگذاري شعار سال با اين عنوان، مردم را اميدوار کرد که در سال پيش رو شاهد کاهش تورم و بهبود وضعيت معيشتي باشند.
وي با بيان اينکه گراني کالا ها در ماه هاي اخير و بر زمين ماندن دغدغه رهبري درخصوص تحقق شعار سال و مهار تورم، ما را نگران کرده است، اظهار کرد:
نرخ تورم نقطه به نقطه فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد اعلام شده است و اين به معناي اين است که مردم براي تهيه کالا هاي اساسي و هزينه زندگي خود بايد ۶۰ درصد بيش از سال گذشته هزينه کنند.
وي با اشاره به ضرورت نظارت دولت بر بازار و مبارزه با فساد و رانت و دلالي تاکيد کرد:
امروز مردم براي تهيه دارو هاي کمياب و گران با مشکل مواجه هستند.
همچنين نرخ تجهيزات پزشکي چندين برابر شده است، از اين رو اگر مجلس انقلابي و مدافع مردم به بررسي دوفوريتي اين لايحه رأي مثبت دهد، پالس مثبتي در جامعه در جهت کاهش قيمت ها و تورم داده خواهد شد، در غير اين صورت چراغ سبز به افزايش افسارگسيخته قيمت ها خواهد بود.
