برنامه ریزی های تحولی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی عادلانه بویژه با تکیه بر داده محوری، شناسایی مودیان جدید، بستن گلوگاه های فرار مالیاتی و نظایر آن، با استقرار ابرپروژه ای نظیر سامانه مودیان در کانون توجه رسانه قرار گرفته است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیتهای مشهودی توام گشته و امیدواریها نسبت به شفاف سازی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر درآمدهای پایدار فزونی یافته است. از همین رو اقدامات، چشم اندازها و برنامه ریزیهای تحولی سازمان امور مالیاتی کشور، موردتوجه برخی رسانه های مهم کشور قرار گرفته است. برای نمونه، «جام جم آنلاین»، در تازه ترین گزارش اقتصادی با عمل به رسالت اجتماعی خویش، برخی اقدامات و دستاوردهای نظام مالیاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به راهکارهای افزایش سهم مالیات از بودجه دولت پرداخته است.
در ابتدای این مطلب آمده است:
سازمان امور مالیاتی کشور در دوره تحولآفرینی در دولت سیزدهم بهمنظور تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب در راستای برنامههای وصول منصفانه و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین حمایت از تولید و افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی اقدامات ویژهای را در حوزههای مختلف مدیریتی، اجرایی و فرآیندی انجام داده است.
1. تحقق کامل درآمدهای مالیاتی
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۹ درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۳ درصد تحقق داشته است. عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ نیز نشاندهنده وصول بالغ بر ۴۷۲ هزارمیلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ و تحقق ۱۰۴ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده که مقایسه این آمار با روند چند سال گذشته حاکی از عملکرد درخشان نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی است. در پنج ماهه سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر 282 هزارمیلیارد تومان در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات با رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و تحقق 90 درصدی نسبت به مصوب قانون بودجه سالجاری توسط این سازمان وصول شده است.
2. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل با ۱۰ درصد پیشرفت پروژه، طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم با جدیت اجرایی شد. اجرای تدریجی فراخوانهای چندمرحلهای مؤدیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیک و ارسال آن به سامانه مؤدیان در دستورکار این سازمان بوده است که با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، مواردی از قبیل تغییر زمان اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای دیماه ۱۴۰۲، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم سامانه مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۳، تهیه اظهارنامه برای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاح آن توسط مؤدی و امکان پذیرش هزینه ها و اعتبارهای خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ در راستای ارتقای رضایتمندی و بهبود خدمات مؤدیان مد نظر قرار گرفته است. ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت و شناسایی بیش از ۸/۱۸ میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ۳/۹ پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری و شناسایی بیش از ۳/۸ میلیون حساب تجاری، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر ۲۳۴ میلیون عدد صورتحساب الکترونیک تا پایان خرداد ۱۴۰۲، ارزیابی شرکتهای معتمد و صدور 7 مجوز برای شرکتهای معتمد نوع اول، دوم و سوم ارائه کننده خدمات مالیاتی، تخصیص شناسه کالا و خدمات، امکان استفاده از امضای الکترونیک و امکان بهره برداری از شماره اقتصادی برای همه مؤدیان از مهمترین دستاوردهای نظام مالیاتی در این حوزه بوده است.
3. مالیات ستانی مبتنی بر عدالت محوری، داده محوری و رضایتمندی مؤدیان
شناسایی بیش از چهار میلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ در نتیجه اقدامات در زمینه اتصال درگاههای پرداخت به پرونده مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید بوده است.
رسیدگی به گزارشهای مردمی فرار مالیاتی (سوت زنی)، نظارت بر تراکنشهای مشکوک بانکی و شناسایی سیستماتیک شرکتهای صوری از دیگر اقدامات مهم و تحولی در زمینه مقابله با فرار و برقراری عدالت مالیاتی بوده است. از مهمترین اقدامات تحولی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان می توان به توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی (کاهش نرخ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲) و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم نشده شرکتهای بورسی و فرابورسی در راستای کاهش فشار به بخش واقعی اقتصاد، تخصیص عوارض ارزش افزوده به مناطق کمترتوسعه یافته، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان اشاره کرد.
افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه های دریافتی، پذیرش حدود ۸۰ درصدی خوداظهاری مؤدیان و قطعی سازی چهار میلیون و ۷۷۰ هزار پرونده مالیاتی بدون رسیدگی و تولید اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه نیز از مهمترین اقدامات در حوزه مالیات ستانی مبتنی بر داده محوری بوده است.
راهکارهای افزایش سهم مالیات از بودجه دولت
ساماندهی و هدفمندی معافیتها و مشوقهای مالیاتی: کثرت و غیرهدفمند بودن معافیتها و مشوقهای مالیاتی یکی از چالشهای مهم نظام مالیاتی است. به طوریکه میزان معافیتها و مشوقهای ثبت شده در سال ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی معادل۳۷۰ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کرده است.
از مهمترین موارد معافیتها و عدم شمولیتهای گسترده و غیر یکپارچه مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال سود تقسیم نشده شرکتها به حساب افزایش سرمایه
-بند (ر) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال مالیات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو به حساب تمرکز وجوه شرکتهای دولتی
-بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی
-بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سود سپرده اشخاص حقوقی
-گسترش پایه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح فرآیند رسیدگی این پایه درحال حاضر طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش و سهم شهرداریها از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است.
-تکمیل بانک اطلاعاتی مالی – اقتصادی مؤدیان مالیاتی برای مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی و لزوم افزایش مشارکت سایر ذینفعان و دستگاهها
-لزوم مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی به ویژه در پایه های جدید (از جمله خانه های خالی، خانه های گرانقیمت و خودروهای لوکس)
-تصویب مالیات بر سوداگری و سفته بازی و جمع درآمد و تدوین پیشنویس لایحه جامع مالیاتی
-افزایش اختیارات و تقویت ساختار سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در حوزه های فنی و تکنولوژیک
-افزایش نرخ مالیاتی در مناطق برخوردار و کاهش نرخ مالیاتی در مناطق کمتر برخوردار.